الاتحاد الأوروبي وثماني دول أوروبية توقّع بروتوكولاً لمجلس أوروبا بشأن مصادرة الأصول الإجرامية
العنوان الأصلي (السويدية): EU och åtta länder skärper kampen mot kryptobrott
وقّع الاتحاد الأوروبي وثماني دول أوروبية – جورجيا واليونان والمجر ولوكسمبورغ وموناكو والجبل الأسود وسان مارينو والمملكة المتحدة – في 14 أكتوبر 2026 بروتوكولاً إضافياً لاتفاقية وارسو التابعة لمجلس أوروبا بشأن غسل الأموال ومصادرة عائدات الجريمة، وفقاً لمجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية. ولا توجد أي دولة من دول الشمال الأوروبي بين الموقّعين. وبحسب المفوضية، يعزز البروتوكول القواعد المتعلقة بالتجميد والمصادرة وإدارة الأصول والتعاون الشرطي والقضائي ومنع غسل الأموال، ويفيد موقع Kryptovalutaguiden السويدي بأنه يشمل صراحةً ولأول مرة الأصول المشفرة ومقدّمي خدمات العملات المشفرة. وقد وُقّع البروتوكول لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد: إذ لا يزال على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يقرر إبرامه، وهو ما يتطلب أيضاً موافقة البرلمان الأوروبي، ولأنه اتفاق مختلط يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد التوقيع عليه أيضاً.
المصدر الأساسي: Council of Europe